رؤية الملك محمد السادس للتشغيل في خطاب العرش 2026

شهد خطاب العرش لسنة 2026، الذي وجهه الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتربعه على العرش، تقديم رؤية اقتصادية واجتماعية جديدة تضع التشغيل المستدام في صدارة الأولويات الوطنية، باعتباره أحد أهم ركائز التنمية الشاملة في المغرب.

وترتكز هذه الرؤية على جعل الاستثمار والإنتاج الصناعي محركين أساسيين لخلق فرص العمل، مع تعزيز دور القطاع الخاص ودعم القطاعات الاقتصادية الواعدة القادرة على استيعاب اليد العاملة المغربية.

رؤية الملك محمد السادس للتشغيل في خطاب العرش 2026

جاء خطاب العرش لسنة 2026 ليؤكد أن قضية التشغيل في المغرب لم تعد مرتبطة بالتصور التقليدي القائم على الحد من البطالة عبر إحداث مناصب في الوظيفة العمومية أو الإدارات، بل أصبحت مرتبطة بتشجيع التشغيل المنتج المعتمد على المبادرة الخاصة (Private-Sector Led Growth)، وجذب الاستثمارات، وتعزيز القطاعات الاقتصادية ذات الإمكانات العالية.

ويعكس هذا التوجه رغبة واضحة في بناء نموذج اقتصادي قادر على تحقيق النمو وخلق فرص عمل مستدامة لفائدة الشباب المغربي.

قطاع الصناعة والسيادة الاستراتيجية: أكبر مصدر لفرص الشغل

أكد الملك محمد السادس أن الصناعة الوطنية أصبحت تتجاوز دورها التقليدي المرتبط بالتصدير، لتتحول إلى دعامة أساسية في إنتاج الثروة وتعزيز فرص الشغل المستدامة.

الصناعات الرائدة

سلط الخطاب الضوء على مجموعة من القطاعات الصناعية التي تشكل ركائز رئيسية للاقتصاد الوطني، ومن بينها:

• صناعة السيارات.
• صناعة الطيران.
• قطاع الطاقات المتجددة.
• الصناعات الغذائية.

وتسهم هذه المجالات في استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، إلى جانب دورها في توفير عدد كبير من فرص العمل.

الصناعات الحديثة في مجالي الدفاع والأمن السيبراني

تطرق الخطاب كذلك إلى إنشاء قاعدة صناعية وتكنولوجية جديدة في قطاعي الدفاع والأمن السيبراني، وهي خطوة من شأنها أن تفتح آفاقًا واعدة أمام الكفاءات المغربية، وأن تساهم في توفير وظائف ذات قيمة مضافة مرتفعة.

قطاع السياحة والخدمات: رافعة أساسية للتشغيل

أبرز الخطاب الملكي المكانة المهمة التي يحتلها قطاعا السياحة والخدمات في تعزيز التشغيل المستدام بالمغرب.

فبعد تحقيق إنجازات بارزة تمثلت في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بات هذا القطاع يؤدي دورًا محوريًا في إنعاش سوق الشغل، سواء من خلال الوظائف المباشرة أو غير المباشرة، وذلك في مختلف جهات المملكة.

التنمية الترابية وتعزيز العدالة المجالية

أكد الملك محمد السادس أن ثمار النمو الاقتصادي ينبغي أن تشمل جميع المناطق دون استثناء، مشددًا على ضرورة التطبيق الفعلي لبرامج التنمية الترابية المندمجة.

ويهدف هذا التوجه إلى ضمان توزيع متوازن للاستثمارات ومناصب الشغل بين مختلف الجهات، بما يعزز العدالة المجالية والاجتماعية ويضمن استفادة جميع المواطنين من فرص التنمية.

دعم المقاولات وتسهيل الولوج إلى التمويل

شدد الخطاب الملكي على أهمية مساهمة القطاع البنكي والمالي في إنجاح التحول الاقتصادي الذي يشهده المغرب.

وفي هذا الإطار، تمت الدعوة إلى توفير المزيد من التسهيلات التمويلية وإحداث تحول نوعي في آليات الولوج إلى التمويل، بما يسمح للمقاولات الوطنية والشركات الناشئة بالتوسع وتعزيز قدراتها الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على خلق فرص عمل جديدة.

التشغيل في المغرب بين الاستثمار والنمو الاقتصادي

أوضح خطاب العرش لسنة 2026 أن تجاوز تحديات البطالة يمر عبر تحقيق نمو اقتصادي قائم على التنافسية والاستثمار المنتج.

وفي هذا السياق، تعمل الدولة على توفير الظروف الملائمة للاستثمار ودعم السيادة الصناعية، في حين يتولى القطاع الخاص والمشاريع التنموية دورًا محوريًا باعتباره المصدر الأساسي لتوفير فرص الشغل وتعزيز التشغيل في المغرب خلال المرحلة المقبلة.